الكويت 4/11/2012: أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعادت تأكيد التصنيف الائتماني الطويل والقصير الأجل لمؤسسة الخليج للاستثمار عند مستوى Baa2/P2 والتصنيف المستقل للمؤسسة (BFSR) عند مستوى D، وكل هذه التصنيفات حملت نظرة مستقبلية مستقرة. إن اعادة تأكيد التصنيف من قبل موديز، على أساس القدرة الذاتية للمؤسسة، يعكس التحسن الثابت […]
إن اعادة تأكيد التصنيف من قبل موديز، على أساس القدرة الذاتية للمؤسسة، يعكس التحسن الثابت والملحوظ لجميع المؤشرات المالية الرئيسية وإشارة الى متانة إطار الرقابة الداخلية والمبادرات الاستراتيجية الحصيفة وأيضا الى مستقبل واعد للمؤسسة.
وتعليقا على الإجراء الأخير من قبل موديز، قال السيد هشام عبد الرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة “إن إعادة تأكيد التصنيف من وكالة موديز هو انعكاس لنجاح مؤسسة الخليج للاستثمار في بناء امتياز قوي وذلك مع الحفاظ على الوضع المالي القوي. وعلى الرغم من التحديات التشغيلية المرتبطة بالأسواق، نجحت جهودنا في تنمية الارباح مع تحسين كفاية رأس المال والسيولة وتحسين إطار المخاطر بشكل عام. وفي ضوء تقلب البيئة الاقتصادية العالمية الحالية، فان هذا الإجراء من قبل وكالة التصنيف الدولية يبعث على الارتياح على وجه الخصوص.”
في وقت سابق من هذا العام أكدت وكالة فيتش الائتمانية، تصنيف مؤسسة الخليج للاستثمار على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية عند مستوى BBB / مستقر.
لقد حققت مؤسسة الخليج للاستثمار أرباحا بلغت 107 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2012، بزيادة قدرها 12.6٪ مقارنة مع 95 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى جانب قوة المركز المالي، بلغ مستوى كفاية رأس المال 31.4٪ وهو ما يتجاوز بشكل مريح المتطلبات الدولية والإقليمية في حين بلغ معيار الرفع المالي مستوى متحفظ قدره 2.3 مرات . وعلاوة على ذلك فان مستويات السيولة وهيكلها التمويلي تعتبر جيدة جدا. وجدير بالذكر، أن مؤسسة الخليج للاستثمار تأسست في عام 1983 وهي مؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالكامل وبالتساوي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتسعى المؤسسة جاهدة لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تدعم تطوير المشاريع الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، وقد برزت مؤسسة الخليج للاستثمار كشركة اقليمية رائدة في مجالاتها المختارة، كما أسهمت في تعزيز وتطوير المشاريع بنجاح في دول مجلس التعاون الخليجي، عبر مجموعة من القطاعات تشمل، الخدمات المالية والبتروكيماويات والمعادن، والطاقة، والمرافق والاتصالات.