وكانت للوكالة نظرة إيجابية على استراتيجية المؤسسة في تخفيض الديون وتأثيرها على أصولها. ومن الجدير بالذكر أن تأكيدات التصنيف تأتي على الرغم من فترة من الاضطراب المتزايد في بيئة العمل الإقليمية والدولية.
وتعليقا على هذه التقييم، قال السيد إبراهيم القاضي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “يعتبر هذا التأكيد على التصنيف إنجازا ومن المرجح أن يكون له تأثير إيجابي إن شاء الله على مؤسسة الخليج للاستثمار. وأضاف إننا سوف نستمر في العمل مع وكالات التصنيف الأخرى للحفاظ على مستويات عليا من التصنيف الائتماني. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل مساهمات قيمة من أعضاء مجلس الإدارة، والدعم المتواصل من الدول المساهمة التي يمثلونها، والمساهمات التي قدمها فريق الإدارة في مؤسسة الخليج للاستثمارات لتحقيق ذلك“.
الجدير بالذكر أنه في أغسطس من عام 2017 أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الطويل الأجل لمؤسسة الخليج للاستثمار (A-)، والتصنيف قصير الأجل (F1) والنظرة المستقرة، والتأكيد على متانة رأس المال، وهيكل التمويل والسيولة الجيدة، وأداء الإدارة واستعداد وقدرة المساهمين في المؤسسة كعوامل دعم رئيسية في بيئة عمل مليئة بالتحديات.