الكويت في 9-1-2013: أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار اليوم عن توقيعها في دبي مذكرة للتفاهم مع مؤسسة كوريا للتمويل (KoFC). وتعكس مذكرة التفاهم اهتمام القائمين على مؤسسة كوريا للتمويل بإقامة شراكة مع مؤسسة الخليج للاستثمار كشريكها الاستثماري المفضل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويتوج مثل هذا الاستثمار العمل المهم الذي بدأته المجموعة الصناعية الكورية في منطقة […]
وتمتلك الحكومة الكورية مؤسسة كوريا للتمويل التي تتمثل مهمتها في دعم نمو الاقتصاد الكوري من خلال قطاعات تمويلية تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني ككل. أما على الصعيد العالمي، فتوفر المؤسسة التمويل للمشاريع التي تنفذها شركات كورية دعماً لنموها وانتشارها عالمياً. وهذا هو المجال الذي تستطيع مؤسسة الخليج للاستثمار أن تضطلع فيه بدور محوري في المساعدة على نقل ما تتمتع به كوريا من قدرات تكنولوجية ومعرفية وتمويلية متميزة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي. وستنتج شراكة منطقية وطبيعية جداً عند اقتران ذلك بما تتمتع به مؤسسة الخليج للاستثمار هي الأخرى من سجل حافل بالإنجازات المشهودة في إدارة المشاريع ودخولها المتواصل في مشاريع جذابة بدول مجلس التعاون الخليجي.
مثل مؤسسة الخليج للاستثمار الدكتور راسل ريد الرئيس التنفيذي للاستثمار والسيد مالك العجيل رئيس تطوير الأعمال. وعلق الدكتور راسل ريد على توقيع هذه الاتفاقية بقوله “إن مجلس التعاون الخليجي يتمتع بالشراكة مع شركات صناعية كورية من أجل تنفيذ مشاريع كبرى في منطقتنا منذ سبعينيات القرن العشرين. واليوم يسر مؤسسة الخليج للاستثمار إقامة شراكة مع مؤسسة كوريا للتمويل لتدشين عهد الاستثمار الكوري في منطقة مجلس التعاون الخليجي وبين منطقتينا أيضاً”.
بدوره أكد السيد دونغ تشون لي الرئيس التنفيذي للاستثمار بمؤسسة كوريا للتمويل اهتمام مؤسسته الكبير بالاستثمار في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقد رافقه عضوا الجمعية الوطنية السيد جونغ-هون كيم الذي يرأس لجنة السياسات بالجمعية الوطنية ونائب رئيس لجنة السياسات يونغ-جو كيم.
أنشأت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار في سنة 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والفولاذ، والطاقة الكهربائية، والاتصالات وغيرها.