أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 239 مليون دولار أمريكي، ويأتي هذا الإعلان بعد مصادقة الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025 بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وفي تعليقه على النتائج المالية لعام 2024، صرح السيد تركي بن إبراهيم المالك، رئيس مجلس الإدارة: “أنه وبفضلٍ من الله تعالى، فقد تمكنت المؤسسة من تحقيق مستويات ربحية بلغت 239 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المختلفة التي عصفت بالأسواق العالمية والإقليمية على حدٍ سواء”. كما أكد السيد تركي على مدى الثقة في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة لديها، وهو الأمر الذي يتضح من خلال تأكيد التصنيف الائتماني للمؤسسة من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية كوكالة موديز (Moody’s) والتي أكدت تصنيفاتها على المدى الطويل للمؤسسة عند مستوى A2، وتصنيفها قصير الأجل عند P1، إضافةً إلى نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف السيد تركي: “سعياً من المؤسسة نحو تعزيز الدور الذي تقوم به وزيادة مساهمتها الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قامت المؤسسة بمواصلة الاستثمار في مشاريع جديدة في دول المجلس، كما دعمت المؤسسة استثمارها في قطاعات مختلفة، حيث قامت المؤسسة بالاستثمار في شركات عديدة ومنها الشركة العملية للطاقة في دولة الكويت وشركة تمكين في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أوكيو للصناعات الأساسية في سلطنة عمان، كما تقوم حالياً بتنفيذ مشروعين وهما مشروع خزانات المياه الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية ومشروع الوكرة والوكير لمعالجة مياه الصرف الصحي في دولة قطر، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتقديم عطاء لمشروع الزور 2 و3 للماء والطاقة في دولة الكويت وبالتحالف مع شركة أكوا باور السعودية”. وأضاف السيد تركي قائلاً: “كما ساهمت محفظة الأسواق العالمية في الأداء الإيجابي للمؤسسة لعام 2024، وذلك من خلال الاستثمار في محافظ وصناديق استثمارية مختلفة بهدف تعظيم العوائد مع مراعاة معدلات المخاطرة المستهدفة”.
واستطرد السيد تركي القول: “لقد حققت جميع أنشطة مؤسسة الخليج للاستثمار أداءً متميزاً خلال عام 2024 ويعود ذلك إلى سياسة المؤسسة والمبنية على توزيع المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، إضافةً إلى قيام المؤسسة بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر، وتعزيز نظم الحوكمة بشكلٍ عام”.
انتهى.
