فيتش ريتنجز-لندن-15 يونيو 2015: أكدت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني طويل الأجل «IDR» لمؤسسة الخليج للإستثمار عند المستوى «A-»مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف. القائمة الكاملة لمستويات التصنيف متوفرة في نهاية هذا التقرير.
Long-term Issuer Default Rating (IDR) at ‘A-‘ with a Stable Outlook. A full list of rating actions is available at the end of this rating action commentary.
عوامل التصنيف الرئيسية
يعكس التصنيف الإئتماني طويل الأجل والتصنيف المساند “1” استعداد وقدرة الجهات السيادية المساهمة في المؤسسة لتقديم الدعم متى تطلب الأمر ذلك؛ وتتمثل هذه الجهات السيادية في حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبحصص متساوية من أسهم المؤسسة.
وهذه القدرة على الدعم تأخذ في الإعتبار الجدارة الائتمانية لكل من الجهات السيادية المساهمة في المؤسسة وهي: الكويت (AA/ مستقرة)؛ المملكة العربية السعودية (AA/ مستقرة)؛ قطر (AA/ مستقرة)؛ البحرين (BBB-/ مستقرة)؛ ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وحجم المؤسسة البسيط نسبياً مقارنة بحجم مساهميها. كما يعكس أهمية دور مؤسسة الخليج للإستثمار كجهة متخصصة في الإقراض التنموي والسجل الطويل للمؤسسة في دعم الاقتصاد في المنطقة. كذلك، يؤخذ في الإعتبار هيكل الملكية المجزأ للمؤسسة والذي قد يؤثر على التوقيت المناسب لتقديم الدعم. كما أن التصنيف الإئتماني قصير الأجل IDR عند المستوى F1 يعكس سجل المؤسسة الجيد في سهولة الحصول على السيولة من الجهات المساهمة.
GIC’s modest size relative to its shareholders. The propensity to support reflects GIC’s role as a specialist developmental lender and the track record of support in the region. It also considers GIC’s fragmented ownership, which could affect the timeliness of support. The ‘F1’ Short-term IDR also factors in a good track record of ordinary liquidity support from the shareholders.
تصنيف الجدوى المالية
ويتأثر تصنيف الجدوى المالية بوضع مؤسسة مؤسسة الخليج للاستثمار وكذلك بدرجة تحملها للمخاطر آخذا بعين الاعتبار طبيعة نموذج العمل. وتعتقد وكالة فيتش أن رسملة مؤسسة الخليج للاستثمار ملائمة بالنظر إلى استثماراتها الأقل سيولة في محفظة الاستثمارات المباشرة ونموذج عمل المخاطرة.
investments in the principal investments (PI) portfolio and business model risk.
ويعد وضع التمويل والسيولة قويا حيث يمكن للمؤسسة أن تعتمد المؤسسة على الودائع من المساهمين والكيانات ذات الصلة. ونظراً لأن هذه الودائع هي قصيرة الأجل ولديها قابلية للتذبذب؛ فقد اتجهت المؤسسة للحصول على الودائع متوسطة الأجل لموائمة المحفظة الإستثمارية طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بوسع نشاط المؤسسة في الأسواق العالمية و الذي يتألف من محفظة عالية التصنيف من سندات وأسهم، أن تعمل كمجمع للسيولة في الأسواق العالمية إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وتعكس هذه التصنيفات أيضا فعالية الفريق الإداري للمؤسسة والاستراتيجية المحافظة للإدارة العليا، منذ الأزمة التي تسببت فيها عدم جودة الأصول في عام 2009. وتأخذ وكالة فيتش في الإعتبار معدلات الإيرادات والربحية التي تتميز بالمتانة رغم حساسيتها للإستثمارات الرئيسية وحركة السوق المتقلبة.
حساسية التصنيف
تتسم التصنيفات الإئتمانية والتصنيف المساند لمؤسسة الخليج للإستثمار بالحساسية تجاه التغير في نظر وكالة فيتش لأهمية الشركة إلى مساهميها وبالتالي للتغيرات في التوجه لتوفير الدعم. ولذلك فإن تدهور قدرة مساهمي المؤسسة على دعم هذا الكيان هو بعيد الإحتمال على إعتبار صغر حجمها بالمقارنة مع حجم مساهميها. وليس بالضرورة أن يؤثر تعزيز الجدارة الائتمانية للمساهمين، وهو ما ينعكس في تحسن تصنيفاتهم، على رفع تصنيفات المؤسسة حيث أن هذا الأمر يعتمد بدوره على توجهات للدعم.
تصنيف الجدوى المالية
قد تتعرض تصنيفات الجدوى المالية للمؤسسة إلى إختلال ممتد في أسواق التمويل العالمية؛ إلا أن ذلك يمكن الحد منه بواسطة توفير السيولة الطارئة في شكل ودائع للمساهمين واستثمارات سائلة في محفظة الأسواق المالية العالمية. كما أن تصنيف الجدوى المالية يتأثر بالهبوط الحاد والمستدام في الدخل وفي تدهور جودة الأصول وكذلك التغيرات في القابلية للأخذ بالمخاطر.
تقييمات التصنيف كما يلي:
مؤسسة الخليج للإستثمار
تثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل عند مستوى (A-)/ و تثبيت استقرار النظرة المستقبلية
تثبيت التصنيف الإئتماني قصير الأجل عند المستوى (F1)
تثبيت التصنيف المساند عند (1)
تثبيت تصنيف الجدوى المالية عند مستوى (bb)