by gicadmin | أبريل 8, 2019 | 2019
علنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 والتي أظهرت تحقيقها أرباح تشغيلية قبل المخصصات بلغت 125 مليون دولار أمريكي، فيما تم تكوين صافي مخصصات بلغ إجماليها 18 مليون دولار أمريكي لمحفظة الاستثمارات المباشرة والذمم المدينة الأخرى، مسجلة بذلك أرباحاً صافية بلغت 107 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت يوم أمس الاثنين الموافق 8 أبريل 2019 بمقر المؤسسة بدولة الكويت.
وفي تعليق له على النتائج المالية لعام 2018، صرح السيد بدر عجيل العجيل، رئيس مجلس الإدارة، “إنه من دواعي السرور أن تحقق المؤسسة تلك النتائج الجيدة في ظل التحديات الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية خلال عام 2018. وأضاف بأن المؤسسة استمرت خلال عام 2018 أيضاً في المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عند مستوى A2 من قبل وكالة موديز، وهو الأمر الذي يعكس مدى الثقة في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وأداؤها المتميز.”
وأضاف السيد العجيل قائلاً “إن نشاط المؤسسة في مجال استثماراتها المباشرة في دول المجلس، سواء في الدخول بمشاريع جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات القائمة، هو نشاط مستمر ومتجدد حيث تم التخارج من ثلاثة استثمارات، كما واصلت المؤسسة استكمال المشاريع قيد الإنشاء مثل مشروع مملكة البحرين للغاز المسال وشركة القمر للحديد في سلطنة عمان وشركة سدير للأدوية في المملكة العربية السعودية.”
من جهة أخرى صرح السيد إبراهيم علي القاضي الرئيس التنفيذي للمؤسسة “انطلاقاً من التزام الإدارة التنفيذية بتحقيق أهداف المؤسسة، وحرصاَ منها على تطوير الأداء، فقد شهد عام 2018 تنفيذ السنة الأولى من المرحلة الانتقالية لتطبيق السياسة الاستثمارية الجديدة للمؤسسة بنجاح على كافة المحاور الرئيسية لهذه السياسة والتي تتضمن تخفيض نسبة الرافعة المالية، وإعادة توزيع الأصول، ومقارنة الأداء بمؤشرات السوق.”
وفي تعليقه على أداء المحافظ الاستثمارية، أضاف السيد القاضي “إن الإدارة والمتابعة اليومية لأداء محفظة الاستثمارات العالمية قد أسفر عن تحقيق أداء أعلى من المؤشرات السوقية التي تستخدم في قياس الأداء مقارنة مع أغلب المؤشرات. أما فيما يتعلق بمحفظة الاستثمارات المباشرة، فقد تم وبفضل الله النجاح بإعادة تمويل ثلاثة من مشاريع المياه والطاقة في المنطقة، منها إعادة تمويل شركة العزل للطاقة بمبلغ 243 مليون دولار وشركة الدور للمياه والطاقة بمبلغ 1.3 مليار دولار، كذلك تم تحسين الأداء بعدد من الاستثمارات الأساسية في محفظة الاستثمارات المباشرة والتي كان من أبرزها التحسن في أداء شركاتنا العاملة في قطاعات المعادن والكيماويات.”
هذا وتجدر الإشارة إلى قيام المؤسسة في شهر مارس 2018 بسداد كامل قيمة السندات التي استحقت عليها وبقيمة 400 مليون دولار أمريكي في مواعيدها، لتنخفض بذلك نسبة القروض لحقوق المساهمين لتصل إلى 26% في نهاية عام 2018، وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لتوجه استراتيجية المؤسسة نحو تقليص الالتزامات المالية.