المنامة، 3 يونيو تفوق صندوق الخليج للسندات التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار على مؤشره الخاص و على منتجات مالية مماثلة مسجلا عائدا صافيا بلغ 5.83% للأشهر التسعة الأولى لهذا العام و متجاوزا عوائد سنة 2011 كاملة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية. يعد صندوق الخليج للسندات أول و أكبر الصناديق المتخصصة بالسندات والصكوك في […]
يعد صندوق الخليج للسندات أول و أكبر الصناديق المتخصصة بالسندات والصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي بقيمة سوقية تتجاوز 166 مليون دولار أمريكي. و استطاع الصندوق المحافظة على أدائه القوي للعام الثامن على التوالي. حيث نجح الصندوق في تحقيق أداء إيجابي للربع الثالث على التوالي مسجلاً عائداً قدره 5.83% رافعاً عائده الإجمالي والمحسوب على أساس سنوي إلى 4.21% منذ التأسيس في عام 2005.
وقال طلال زيد الطواري رئيس إدارة المبيعات والتسويق بالوكالة: ” إن ذلك يعود للجودة العالية لأصول الصندوق حيث أن معظم السندات التي يمثلها الصندوق ذات تصنيف ائتماني A- أو أعلى بالإضافة إلى كونها موزعة جغرافياً وعلى صعيد القطاعات بشكل أدى إلى استقطاب اهتمام العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد تنافسية في منطقة الخليج.”
أما نائب رئيس – السندات الخليجية ومدير الصندوق – خليفة عبدالله الراشد فقد علق قائلاً: ” نمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى نسب الديون المنخفضة يضع المنطقة في موضع تنافسي للغاية وسط الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمة الديون الأوروبية ومخاوف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة و الصين.”وأضاف قائلا: ” وسط ما نشهده من أسعار فائدة حقيقة سلبية في معظم الأسواق المتقدمة، بالإضافة إلى انخفاض الفوائد على سندات الأسواق النامية نتيجة لارتفاع الطلب، يمثل الاستثمار في أسواق السندات و الصكوك الخليجية فرصا رائعة نتيجة للعوائد التنافسية التي تقدمها.”
وتتمتع مؤسسة الخليج للاستثمار بوضع مثالي يمكنها من الاستفادة من ازدهار أسواق السندات الإقليمية وذلك بفضل هيكل ملكيتها الفريد و خبرة في هذا المجال تمتد لتسعة وعشرين عاماً، فضلاً عن وجود خبرات فنية متميزة في إدارة البحوث و التي تعد من الأكبر في المنطقة.
ويملك صندوق الخليج للسندات سجلاً طويلاً حافلاً بالإنجازات في أسواق الائتمان الإقليمية، كما أن تركيزه على إدارة الأصول والمخاطر على السواء يشكل فرصة ممتازة للاستثمار في ظل انخفاض العوائد على الأصول العالمية بالإضافة إلى التقلبات الحادة في أسعارها.
أنشأت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار في سنة 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والفولاذ، والطاقة الكهربائية، والاتصالات وغيرها.